مشخص دستمزد سال 99 باعث افزایش 40 درصدی هزینه پرسنلی بنگاه ها می گردد
به گزارش مجله گرگانلند، عصر روز چهارشنبه، چهارمین نشست شورای عالی کار برای مشخص دستمزد کارگران در سال 1399 با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار گردید. اعضای شورای عالی کار پس از 6 ساعت چانه زنی و مذاکره در نهایت با رأی گیری، افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 را تصویب نموده و پایه حقوق کارگران 318 هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
اعضای شورای عالی کار به دلیل اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درباره درصد افزایش حداقل مزد، درنهایت رأی گیری نموده و حداقل دستمزد کارگران برای سال 99 را 21 درصد افزایش دادند. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و 517 هزار تومان در سال 1398 به یک میلیون و 835 هزار و 500 تومان در سال 1399 افزایش یافت.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از جزییات از تصمیم می گوید: طبق قانون کار در اسفندماه هر سال شورای عالی کار به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه روابط کار و متولی موضوع تدوین و تصویب دستورالعمل ها، مسائل و مقررات روابط کار؛ که البته یکی از ماموریت های این شورا مشخص دستمزد است ، برای مشخص تکلیف مزد سال بعد با حضور اعضا که شامل سه کننده جامعه کارگری ، سه کننده از طرف کانون عالی کارفرمایی و چهار کننده دولت است ، تشکیل و تصمیم گیری می کنند.
سلاح ورزی می گوید: در مشخص دستمزد کارگران دو معیار تورم و نسبت آن با معیشت جامعه کارگری با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور مد نظر تصمیم گیران قرار می گیرد.
او ادامه می دهد: در سال های بعد از انقلاب مشخص دستمزد به این شکل بوده که از اواخر زمستان کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای مشخص دستمزد با حضور کنندگان گارگری و کارفرمایی تشکیل می شد و در نهایت در اسفندماه دو یا سه جلسه با حضور کننده هر سه گروه یعنی کارگران، کارفرما و دولت تشکیل شده و با مذاکره و چانه زنی روی رقمی توافق می کردند. نتیجه این تصمیم ها گاه با نارضایتی کننده جامعه کارگری یا گاه با نارضایتی کننده کارفرمایی بوده و گاه هر دو گروه ناراضی از جلسه بیرون می آمدند.
سلاح ورزی تصریح می نماید: به این دلیل که کنندگان دولت نقش مشخص کننده ای در دستمزد دارند؛ کننده دولت با لحاظ کردن شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و اثرات ناشی از میزان افزایش دستمزد، از عددی حمایت می نماید که ممکن است نزدیک به خواسته کارگری و گاه نزدیک به نظر کارفرمایی بوده باشد.
او تاکید می نماید: سال جاری متاسفانه علاوه بر همه مسائل اقتصاد کلان، از تورم و رکود گرفته تا بازگشت تحریم ها، شیوع ویروس کرونا بنگاه های مالی را با مسائل جدی روبرو نموده است.
دامنه این مسائل به قدری جدی است که ممکن است به تعطیلی خیلی از بنگاه ها بیانجامد. در چنین شرایطی اعضای شورای عالی کار در جلسه پایانی که در اواخر اسفندماه سال 1398 برگزار گردید، به نتیجه ای نرسیدند و مشخص دستمزد سال جاری به فروردین ماه موکول شد، تا اینکه روز گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال 99 را 21 درصد افزایش دادند.
سلاح ورزی تاکید می نماید: جامعه کارفرمایی معتقد است که کارگران از اصلی ترین ستون نظام فراوری و کار هستند و فراوری و توسعه فعالیت مالی در سایه رضایت قلبی و حفظ معیشت جامعه کارگری ممکن و میسر است. از طرفی شرایط اقتصاد حاکم بر کشور و موضوع مربوط به شیوع ویروس کرونا اصل نهاد فراوری و نظام کار را با تهدید روبرو نموده است.
او ادامه می دهد: از طرفی در مشخص میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت معیارهایی مثل اثرات مالی و تورمی آن را آنالیز نموده اند که شرایط می تواند منبعث از افزایش دستمزد تاثیر بپذیرد.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران در مشخص دستمزد، کننده کارگران توقع افزایش بیش 25 درصدی دستمزد و کننده کارفرمایان به افزایش 15 درصدی تاکید داشتند که هیچ کدام به خواسته خود نرسیدند و در نهایت با میانجیگری دولت و در نظر دریافت همه شرایط افزایش 21 درصد دستمزد تصویب شد.
او ادامه می دهد: در سال 1399حداقل دستمزد 21 درصد افزایش پیدا نموده، اما دریافتی 2 میلیون 870 هزار تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش 32 درصدی دریافتی کارگران در سال 1399 خواهد بود. یاری هزینه اقلام مصرفی (خواربار) از 190 به 490 افزایش یافت. پایه سنواتی از 70 تومان به 175 افزایش یافت. حق هر فرزند از 151 به 183 هزار تومان افزایش یافت. نسبت دریافتی به سبد معیشتی در سال 1398 بیش از 55.2 درصد بوده است. در واقع این به معنای افزایش بیش از 33 درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان خواهد بود.
به گفته سلاح ورزی البته افزایش 21 درصدی دستمزدها در عمل بیش از 40 درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان را افزایش داده است. در شرایط سخت مالی و شیوع کرونا و تاثیر آن بر کسب وکارها همین میزان افزایش برای کارفرما ممکن و میسر نیست و حتی درعمل ممکن است اثر معکوس داشته باشد و باعث آسیب دیدن اشتغال باشد.
عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی می گوید: شاید بهتر این بود که کنندگان تشکل های کارگری کمی عمیق تر به منافع کارگران توجه می کردند و به جای رفتار احساسی با عینک واقع بینانه ای به مسایل امروز کشور نگریسته و استراتژی خود را معطوف به تدابیری می کردند که به صیانت از مشاغل موجود و پرهیز از از بین رفتن فرصت های شغلی بیانجامد.
به گفته سلاح ورزی این تصمیم شورای عالی کار که منجر به افزایش 40 درصدی هزینه های پرسنلی و نیروی انسانی بنگاه ها خواهد شد، بدون شک باعث شتاب دهی در نرخ بیکاری و افزایش چشمگیر بیکاران در ماه های پیش رو خواهد بود.
منبع: اتاق بازرگانی ایران