پاسخ مدیرکل حقوقی وزارت ورزش نسبت به مطالب منتشر شده از سوی فدراسیون ژیمناستیک
به گزارش مجله گرگانلند، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان نسبت به پاسخ فدراسیون ژیمناستیک به اظهارات مهدی علی نژاد با استناد به نامه این اداره کل واکنش نشان داد و تاکید نمود که از نامه مورد نظر مصادره به مطلوب رخ داده است.
به گزارش خبرنگاران، فلاح، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان در این رابطه ادامه داد: در گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک به نامه اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان استناد شده و متکی به آن نتایج اخذ شده که نه تنها منطبق بر واقع نبوده و به نوعی قابل تأمل می باشد بلکه وفق قوانین و مقررات جاری هم نیست؛ گویا هدف از مطلب منتشره نه بیان واقعیت حاکم بر موضوع و تشریح مکاهمم نحوه و کیفیت ارزیابی صلاحیت نامزدهای مسئولیت ریاست فدراسیون به وسیله مرجع اداری مربوطه بلکه تشویش اذهان عمومی بوده است که به هیچ وجه قابل قبول و موجه نیست.
وی گفت : آنچه در نامه اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان قید شده، تصریح به مفاد قوانین و مقررات و هم اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و به نظر می رسد در مطلب منتشره به وسیله روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، نوعی مصادره به مطلوب رخ داده است.
فلاح در قالب شرح پایانی گفت: در نامه مورد نظر قید شده که آنالیز صلاحیت به وسیله مراجع ذیصلاح برابر مقررات خواهد بود و ارتباطی به مراتب فوق نخواهد داشت. به بیان دیگر از نظر حقوقی، هیچگونه تعرضی به صندلی اداری و صلاحیت قانونی کمیسیون تطبیق شرایط داوطلبین مذکور در بند 8 ماده 1 و ماده 8 آئین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیونهای ورزشی در مقام رسیدگی نسبت به شایستگی های قانونی و اداری نامزدهای مسئولیت ریاست فدراسیون نداشته و کمیسیون مزبور، مرجع اداری و قانونی ذی ربط به منظور احراز صلاحیت اشخاص متقاضی کسب اسم ریاست فدراسیون به تعداد می رود. لذا هرگونه اظهارنظر برخلاف مراتب معنونه، غیر مستند و غیر مستدل و فاقد وجاهت قانونی است.
منبع: خبرگزاری ایسنا