راه سخت اصلاحات مالی
به گزارش مجله گرگانلند، در سال 1978 کشور چین که تا پیش از آن به عنوان یک کشور منزوی در فضای بین المللی شناخته می شد؛ تصمیم گرفت تا اصلاحات مالی و متعاقب آن اصلاحات ارتباطی را با دنیا پیرامونی شروع کند. اصلاحاتی که باعث شد چین از کشوری با مسائل عدیده مالی، رشد منفی، تورم مثبت، فراوری پایین، فساد بالا و...به یک ابرقدرت مالی در فضای بین المللی بدل گردد. گزاره ای که باعث شد چین، دچار یک چنین تحولی در بخش های مالی و ارتباطی خود گردد ناشی از یک اصلاح زیربنایی بود که این کشور در تعاریف خود از موضوعات مختلف ارایه کرد. تعاریف تازه ای که باعث شد بن بست موجود در ساختارهای ارتباطی چین با دنیا آن روز از میان برود و اژدهای خفته اقتصاد چین بیدار گردد. این فرآیند برای تمام اقتصادهایی که قصد دارند به نوعی در جهت رشد مداوم قرار داشته باشند به همین شکل صدق می نماید. آخرین آمارهای منتشره بانک دنیای و تحلیل های کارشناسی تحلیلگران اقتصاد نشان می دهد، که ما بلافاصله بعد از بازگشت تحریم ها وارد فاز رشد منفی مالی شدیم به گونه ای که در سال 97 رشد منفی 4درصد در سال 98 رشد منفی 7درصد و احتمالا سال جاری (سال99) هم رشدی مالی منفی 6تا 8درصدی را در مقابل خواهیم داشت؛ یعنی در مجموع و در طول 3سال گذشته یعنی سال های 96، 97 و 98 حدود 20درصد از کیک اقتصاد ایران کوچک تر شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده بخشی از مسائلی است که اقتصاد و معیشت ایرانی از آن آسیب دیده است. سوال این است آیا فشار اصلی این مسائل مالی به دوش کیست؟ براساس اعداد و ارقام مستند بخش قابل توجهی از فشار این مسائل مالی به دوش دهک های پایینی جامعه است و دو دهک بالایی درآمدها نه تنها آسیبی از این رشد منفی نمی بینند بلکه در بعضی موارد با افزایش درآمد و ثروت نیز روبرو بوده اند. موضوع دیگر این است که در دهه 90 خورشیدی در مجموع و به صورت میانگین ررشد مالی کشورمان در محدوده صفر درصد قرار داشته و در همین حال تورم به طور متوسط 23درصد بوده است. در طول 3سال اخیر هم مجموعا 20درصد رشد مالی کاهش پیدا نموده است. این موضوع فشار سنگینی را روی دهک های پایینی جامعه وارد ساخته است. فشاری که فقرا را هر روز فقیرتر می نماید و در سوی مقابل باعث ثروت اندوزی دلال ها و... می گردد.
براساس آمارها در طول 5سال آینده اگر رشد مالی 8درصدی تداوم داشته باشد (که خوش بینانه است) تازه بعد از 5سال به شرایطی باز می گردیم که در سال 90 با آن روبه رو بودیم. مجموعه این آمارها حاکی از کوچک شدن کیک مالی ماست که یک دلیل آن تحریم های مالی است اما دلایل دیگری چون سوءمدیریت های داخلی، عدم اصلاح مالی، عدم بهره وری، فساد و... است که انباشت مسائل سال های گذشته است. مسائلی که هر روز که از آن می گذرد کار اصلاح را سخت تر و شرایط را دشوارتر می نماید... بخشی از این مسائل را می توان در کلاسه موضوعاتی چون؛ مسائل مالیاتی؛ مسائل بانکی، برنامه ریزی های مالی، مسائل کسب و کار، انحصارات داخل کشور، ضعف بخش خصوصی مالی و...دسته بندی کرد. اما باید بدانیم و مطلع باشیم که اگر همین امروز هم مسائل تحریمی ما حل گردد اما این مسائل ساختاری مالی همچنان تداوم داشته باشد حتی با وجود تزریق صدها میلیارددلار هم قادر نخواهیم بود اقتصاد کشور را در شرایطی نرمال قرار دهیم. واقع آن است که از دهه 50خورشیدی دولت های ایرانی وابسته نفت شدند و هر روز بر دامنه این وابستگی افزوده شد؛ مسائل مالی ما در حوزه های پولی، بانکی، مالیاتی، فساد و...به دلیل این وابستگی به نفت نهادینه شده است و تا زمانی که ما فکری به حال این وابستگی و اصلاح موضوعات مالی نکنیم شرایط به همین منوال ادامه خواهد داشت. در مجموعه می توان گفت که ما دانش انباشته شده لازم برای عبور از چالش های پیش رو را داریم؛ اما ساختار اجرایی ما توان استفاده از این دانش انباشته شده مالی را ندارد. اساتید مالی ما از بایدها و نبایدهای لازم برای پشت سر گذاشتن مسائل مطلعند اما مسوولان ما جرات و توانایی استفاده از این داده های ارزشمند را ندارند. معتقدم که دیگر زمان تصمیم گیری فرارسیده است؛ قوای سه گانه در کنار مردم باید این اصلاحات ضروری مالی را شروع نمایند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران