دیوان عدالت: درباره کارت واکسن، رایی صادر نشده است
به گزارش مجله گرگانلند، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: در خصوص ارائه کارت واکسن کرونا برای واحد های صنفی هیچ رایی از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده است.
به گزارش ایسنا، مجید بشیری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برخی ادعا ها مبنی بر این که دیوان عدالت اداری رای به پلمب نشدن واحد های صنفی در صورت نزدن واکسن داده است؟ اضافه کرد: سندی منتسب به دیوان در قالب دادنامه در فضای مجازی منتشر شد که این سند جعلی بوده و به هیچ وجه چنین رایی صادر نشده است.
وی گفت: حتی مفاد این رای به نحو ناشیانه ای جعل شده و از سربرگ آرای قدیم دیوان که مربوط به ساختمان شش سال پیش دیوان بوده، استفاده شده است و به هیچ وجه مشخصات شاکی، طرف شکایت و شعبه صادرکننده رای مشخص نیست.
بشیری اضافه کرد: تا این لحظه دادنامه ای از سوی شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر نشده است.
روابط عمومی دیوان عدالت اداری نیز در همین خصوص اطلاعیه ای صادر کرده است:
تصویر یک دادنامه از سوی دیوان عدالت اداری در فضای رسانه ای و فضای مجازی در خصوص شکایت یکی از واحد های صنفی از شبکه بهداشت و درمان مبنی بر این که به دلیل عدم ارائه کارت واکسن واحد صنفی پلمب شده است منتشر شده است.
براساس دادنامه مذکور، شاکی در دفاعیات خود مبنی بر عدم تزریق واکسن اظهار داشته است که واکسن های فعلی، اغلب خارجی و مشکوک می باشد و اثربخشی طولانی ندارد و به همین دلیل از تزریق واکسن امتناع کرده است و در نهایت دیوان عدالت اداری با این استدلال که واکسن های موجود در دوره آزمایشی هستند و مجوز مصرف اضطراری دارند، واحد صنفی می توانند به فعالیت خود ادامه دهد تا قانون اجباری بودن واکسن کرونا به تصویب برسد.
این دادنامه به دلایل ذیل مورد تایید دیوان عدالت اداری نمی باشد:
- متن رای حقوقی و قانونی نمی باشد و تمامی آرای دیوان عدالت اداری براساس مواد قانونی رد یا تایید می شوند که در این دادنامه هیچ استدلال قانونی وجود ندارد.
- تزریق واکسن امری ضروری بوده و برای رسیدن به ایمنی جمعی، کلیه آحاد مورد باید تزریق واکسن را انجام داده و دیوان عدات اداری از پیشگامان تزریق واکسن برای پرسنل خود بود.
- هیچ گونه شکایتی مبنی بر پلمپ واحد صنفی به دلیل عدم ارائه کارت واکسن در دیوان عدالت اداری ثبت نشده است.
- تصویر دادنامه منتشر شده قدیمی می باشد به طوری که آدرس درج شده در پایین آن مربوط به ساختمان قدیم دیوان عدالت اداری می باشد در حالی که دیوان عدالت اداری حدود شش سال هست که به ساختمان نو منتقل شده است و تاریخ دادنامه مربوط به مهرماه سال جاری می باشد.
- تمامی مواردی که بتوان دادنامه مذکور را تایید یا رد کرد مانند نام شاکی، شماره دادنامه، شماره پرونده و نام قاضی صادرکننده رای مخدوش شده است و قابل پیگیری نیست؛ و نکته مهم تر اینکه شعبه صادر کننده دادنامه مذکور شعبه نوزدهم بدوی می باشد که در حال حاضر این شعبه غیر فعال می باشد و پرونده ای به آن ارجاع نمی شود.