مالیات ستانی از خودرو، شایعه یا واقعیت؟ - مجله گرگانلند

به گزارش خبرنگاران، در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگویی با توجه به افت قیمت خودرو در هفته جاری عنوان کرده بود فرایند نزولی قیمت ها عمدتا به دلیل تصمیم گرفته شده در بودجه 1399 است که پیش بینی شده برای خرید و فروش خودرو اقتصادیات اخذ شود.وی تاکید کرده بود که چند ماه است سرمایه گذاران برای خرید خودرو هجوم آورده و اکنون که متوجه شده اند ممکن است دولت اقتصادیات کلانی از آنها دریافت کند، نگران شده و در نتیجه خودروهای در انبار ذخیره شده را به بازار عرضه کرده اند. به این ترتیب هر چند احمد نعمت بخش اقتصادیات ستانی از دارندگان چند خودرو را به مصوبات کمیسیون تلفیق ربط داده است اما به فاصله کمی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اظهاراتی خلاف دبیرانجمن خودروسازان مطرح نمود به طوری که وی تاکید کرد که مقدمات وضع اقتصادیات بر عایدی سرمایه نهایی و در آن مقرر شده تا از کسانی که بیش از یک خودرو دارند اقتصادیات دریافت شود. اظهارات این مقام مسوول در وزارت صنعت در شرایطی است که طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه هنوز در دولت در حال چکش کاری است و به مجلس نیز ارائه نشده است.در هر صورت آنچه مشخص است این خبر واکنش بازار را به دنبال داشت و قیمت ها با فرایند نزولی روبرو شدند به طوری که پراید به گفته فعالان بازار تا مرز سه میلیون تومان نیز با افت قیمت همراه شد. اما به مصوبات کمیسیون تلفیق بازمی گردیم. آنچه مشخص است در مصوبات کمیسیون تلفیق تنها اخذ اقتصادیات از خودرو و خانه های لوکس پیش بینی شده است و در صورت رای کنندگان در صحن علنی مجلس در سال آینده این مصوبه در ردیف درآمدی بودجه سال 99 قرار خواهد گرفت. در مصوبه مذکور تاکید شده که در سال آینده مالکان خانه ای با ارزش 15 میلیارد تومان باید سالانه 5 میلیون تومان اقتصادیات پرداخت کنند و اگر خانه ای 25 میلیارد تومان ارزش داشته باشد، صاحب آن باید سالانه 25 میلیون تومان اقتصادیات بپردازد.بر این اساس، خودروی 3 میلیارد تومانی نیز اقتصادیات سالانه 15 میلیون تومان و خودروی 5 میلیارد تومانی نیز اقتصادیات سالانه 30 میلیون تومان را باید پرداخت کند.طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس کف دریافت اقتصادیات از خودروهای لوکس یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین با توجه به اینکه خودروهای سواری تولید داخل در بازه قیمتی زیر یک میلیارد تومان قرار می گیرند، این اقتصادیات شامل حال دارندگان این خودروها نخواهد شد. همچنین طبق این مصوبه خودروهای تجاری نیز مشمول دریافت اقتصادیان نخواهند شد. بنابراین آنچه مشخص است در بودجه سال آینده مصوبه ای در زمینه دریافت اقتصادیات از دارندگان چند خودرو پیش بینی نشده است. اما به سراغ اقتصادیات عایدی سرمایه می رویم. طرح مذکور اگرچه دو سال است که در دولت درحال چکش کاری است اما همزمان با تشدید تحریم ها و همچنین دلالی در بازارهایی همچون خودرو، نیاز آن احساس می شود. طبق گفته کارشناسان اقتصادیات عایدی سرمایه به این معناست که اگر سرمایه گذاری اقدام به فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید کند، روی مازاد قیمت دارایی او اقتصادیات وضع شود. طی یک سال گذشته جذابیت بازارهای سرمایه گذاری غیرمولد مانند طلا، ارز و خودرو حجم بالایی از نقدینگی کشور را در خود مسکوت کرده است، این در شرایطی است که اقتصادیات بر عواید سرمایه می تواند از مسکوت ماندن سرمایه در گردش این بازارها جلوگیری کند. در حال حاضر به دلیل اختلاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، دلالان زیادی در این بازار حضور دارند که به اعتقاد دولت اقتصادیات بر عایدی سرمایه به نوعی از سوداگری خودرو ممانعت خواهد کرد. به دلیل سرکوب قیمتی توسط سیاست گذار کلان خودرو، فاصله قیمتی معناداری هم اکنون میان قیمت های محصولات خودروسازان در کارخانه با قیمت های موجود در بازار وجود دارد.

بنابراین دلالان از این فاصله قیمتی بیشترین بهره را می برند. بر این اساس به دلیل نهایی نشدن لایحه اقتصادیات بر عایدی سرمایه، سفته بازان به راحتی در بازار جولان می دهند؛ اما چنانچه لایحه اقتصادیات بر عایدی سرمایه نهایی شود و دولت می توانست از ظرفیت های آن در لایحه بودجه سال آینده بهره مند شود، توامان می توانست دو هدف را محقق کند. بی تردید هدف اول، ایجاد محدودیت در فعالیت سفته بازان در بازار خودرو است. عملیاتی کردن این اقتصادیات به نوعی جذابیت بازار را برای سوداگران کاهش می داد. کاهشی شدن جذابیت بازار در شرایط حاضر که عرضه با تقاضا برابر نیست، می توانست بازار را به سمت تعادل سوق دهد. همچنین نزدیک کردن عرضه و تقاضا سبب کاهشی شدن نمودار قیمت ها در بازار می شد. هدف دوم کسب درآمد از این ناحیه برای دولت است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی هدف از وضع اقتصادیات هایی از جنس اقتصادیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد نیست، بلکه تلاش بر این است که هدف اول که همان کاستن از جذابیت بازار برای سوداگران است، محقق شود.